ديمقراطية اجتماعية أم ثورة محافظة؟

دخلت‭ ‬بلادنا‭ ‬إثر‭ ‬وفاة‭ ‬الرّئيس‭ ‬الرّاحل‭ ‬الباجي‭ ‬قائد‭ ‬السبسي‭ ‬ماراطونا‭ ‬انتخابيا‭ ‬انطلق‭ ‬مع‭ ‬الدّور‭ ‬الأول‭ ‬للإنتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬سبتمبر‭ ‬والإنتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬ثم‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬للإنتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬يوم‭ ‬13‭ ‬أكتوبر‭ ‬‭ ‬2019‭. ‬بالنسبة‭ ‬للبعض‭ ‬فتحت‭ ‬هذه‭ ‬الإنتخابات‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬المجهول‭ ‬مع‭ ‬صعود‭ ‬قوى‭ ‬راديكاليّة‭ ‬غير‭ ‬واضحة‭ ‬المعالم‭ ‬قد‭ ‬تضع‭ ‬مشروعنا‭ ‬المجتمعي‭ ‬على‭ ‬المحك‭ .‬ويشعر‭ ‬العديد‭ ‬بالخوف‭ ‬لأنّ‭ ‬القوى‭ ‬الجديدة‭ ‬تهدد‭ ‬بالتراجع‭ ‬على‭ ‬التجربة‭ ‬التاريخية‭ ‬التونسية‭ ‬والمشروع‭ ‬السياسي‭ ‬الذي‭ ‬فتحته‭ ‬الحركة‭ ‬الإصلاحية‭ ‬في‭ ‬المنتصف‭ ‬الثاني‭ ‬للقرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭ ‬ليتواصل‭ ‬مع‭ ‬الحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬ثم‭ ‬ليتحقق‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬الإستقلال‭.‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬للبعض‭ ‬الآخر‭ ‬فإن‭ ‬انتخابات‭ ‬2019‭ ‬فتحت‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الثورة‭ ‬التونسية‭ ‬لتعيد‭ ‬لها‭ ‬بريقها‭ ‬ووهجها‭ .‬فلقد‭ ‬عرفت‭ ‬الثورة‭ ‬حسب‭ ‬هذا‭ ‬الرأي‭ ‬انحرافا‭ ‬عن‭ ‬مسارها‭ ‬النقي‭ ‬لتشهد‭ ‬ظهور‭ ‬وتغلغل‭ ‬لوبيات‭ ‬الفساد‭ ‬وسيطرتهم‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬وتمكنهم‭ ‬من‭ ‬مفاصلها‭ ‬فتفرغ‭ ‬بذلك‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬من‭ ‬بعده‭ ‬الثوري‭.‬‭ ‬هذا‭ ‬الكتاب‭ ‬هو‭ ‬نتيجة‭ ‬لمتابعة‭ ‬يومية‭ ‬للماراطون‭ ‬الإنتخابي‭ ‬الرئاسي‭ ‬والتشريعي‭ ‬ومحاولة‭ ‬لقراءة‭ ‬نتائجها‭.‬‭ ‬ويسعى‭ ‬الكاتب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المتابعة‭ ‬التوقف‭ ‬على‭ ‬واقع‭ ‬أهم‭ ‬العائلات‭ ‬السياسية‭ ‬والأزمات‭ ‬التي‭ ‬تعيشها‭ ‬والتي‭ ‬فتحت‭ ‬الباب‭ ‬واسعا‭ ‬أمام‭ ‬صعود‭ ‬القوى‭ ‬الشعبوية‭. ‬ويحاول‭ ‬الكاتب‭ ‬الإجابة‭ ‬على‭ ‬التساؤل‭ ‬الأساسي‭ ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬التحوّل‭ ‬الديمقراطي‭:‬‭ ‬هل‭ ‬أننا‭ ‬نسير‭ ‬نحو‭ ‬ديمقراطية‭ ‬اجتماعية‭ ‬أم‭ ‬نحو‭ ‬ثورة‭ ‬محافظة‭.‬

في كتابه *ديمقراطية اجتماعية أم ثورة محافظة؟*، يطرح حكيم بن حمودة سؤالًا محوريًا حول طبيعة التحولات التي عرفتها تونس بعد الثورة، متسائلًا عن المسار الذي تتجه نحوه البلاد بين بناء مشروع ديمقراطي اجتماعي يقوم على العدالة والتنمية والحقوق الاجتماعية، وبين إمكانية الانزلاق نحو خيارات محافظة لا تستجيب لكل تطلعات المرحلة الجديدة. من خلال قراءة تجمع بين التحليل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يتناول المؤلف رهانات الانتقال الديمقراطي، وأزمة النموذج التنموي، وتحديات بناء الدولة الاجتماعية، إضافة إلى الصراعات المرتبطة بالهوية والاختيارات المجتمعية. كما يسلّط الضوء على ضرورة بلورة مشروع وطني قادر على الجمع بين الحريات السياسية والعدالة الاقتصادية والاجتماعية. يمثل هذا الكتاب مساهمة في النقاش حول مستقبل تونس ومساراتها الممكنة، ودعوة إلى التفكير في طبيعة المشروع المجتمعي الذي يمكن أن يجيب عن انتظارات المواطنين ويحوّل التحول الديمقراطي إلى فرصة حقيقية للتنمية والإنصاف.